الفيلسوف طه عبد
الرحمن محاضرا حول موضوع: "الأوامر الإلهية والفلسفة الأخلاقية".
وذلك يوم الخميس
29 مارس 2017م بكلية أصول الدين بمدينة تطوان.
حفيظ هروس- أستاذ باحث
افتتح د.طه عبد الرحمن محاضرته بالتذكير
بأساسين اثنين يقوم عليهما مشروعه العام، ولهما علاقة وثيقة بموضوع المحاضرة وهما:
-تأكيده المستمر ومنذ الإرهاصات
الأولى لمشروعه أواسط السبعينات أن ماهية الإنسان إنما تتحدد أساسا بأخلاقه، وأن الأصل
في هذه الأخلاق إنما هو دينه وحيا من ربه.
-اشتغاله منذ مدة غير يسيرة بنقد
الفكر المعاصر في المجتمع الغربي الذي يفصل بين الأخلاق والدين أفضى به إلى الخروج
من الأخلاق فضلا عن الخروج من الدين نفسه.
لكن
الجديد يكمن في ظهور تيار فلسفي في الغرب مستقل عن التوجه العام يصل بين الأخلاق
والدين ويقرر أن الأخلاق تابعة للدين، وأن إرادة الله هي الأصل في هذه الأخلاق، ناعتا
لها بالإرادية الإلهية، وقد برز من هذا التيار فيلسوفان هما: روبر آدمز القائل
بالنظرية الأمرية، وفيليب كوين القائل بالنظرية القصدية.
1-النظرية الأمرية عند روبرت آدمز Robert Adams )1937-1997(.
يعتبر روبرت آدمز أن الإرادة الإلهية عبارة
عن أوامر، وأن العلاقة التي تجمعها بالأخلاق هي علاقة مطابقة، أي أن الأوامر
الإلهية مطابقة للأفعال الأخلاقية، فالأخلاق هي عين الأوامر الإلهية، وإذا كانت
مفاهيم التكليف المرتبطة بالحلال والحرام تؤول عند د.طه إلى استبدالها بمفهومين آخرين
هما: المعروف والمنكر فإنه يمكن بيان موقف هذه النظرية من هذين المفهومين كتجليات
لمطابقة الأخلاق للأمرية الإلهية على الشكل التالي:
-أن )س( منكر، ف )س(
مخالف لأوامر إله ودود.
-وأن
)س( معروف، ف )س (موافق لأوامر إله ودود.
ولمزيد
بيان لهذه النظرية أبدى فيلسوفنا ملاحظتين اثنتين هما:
-أن
المطابقة التي تقول بها النظرية الأمرية ليست تحليلا دلاليا للفظ المنكر وإنما هي
بيان لطبيعته وماهيته ذاتها، كما يُطابق عنصرُ الماء صيغتَه الكيمائية، بحيث أن
المخالفة للأوامر الإلهية هي التي تحدد ماهية المنكر.
-أن
آدمز أدخل قيدا نعتيا في التعريف هو "ودود" واصفا به الإله، تحت تأثير
تراثه العقدي، وذلك قصد دفع الشبه والاعتراضات على تعريف سابق له للمنكر دون هذا
القيد، وبهذا القيد يصير مستحيلا في حق إله ودود أن يأمر بالمنكر في أي عالم ممكن.
ثم أورد الأستاذ المحاضر على هذه النظرية
انتقادين اثنين عبارة عن آفتين وقعت فيهما النظرية الأمرية هما:
-الآفة
الأولى سماها تشبيه الصلة بالله بالاجتماع البشري، ذلك أن المعتقدين الدينيين:
التجسيد وخلق الإنسان على صورة الإله حجب الفلاسفة المسيحيين عن تحصيل تصور تنزيهي
للألوهية، وتحت تأثير هذين المعتقدين فإن آدمز غالى في تشبيه الأمرية الإلهية
بالأمرية الإنسانية بحيث أن علاقة الإله الأمرية بنا هي علاقة ذات طابع اجتماعي
صريح.
-الآفة
الثانية هي تجزيء الصفات الإلهية، فآدمز لا يعتبر الكمالات الإلهية تنزل منزلة
واحدة بل يفرق بين رتبها ولوازمها، ويقدم ثلاث قيم أساسية هي: الود والخير والعدل.
2-النظرية
القصدية عند فيليب كوين Philp L. Quinn )1940-2004(.
يرى هذا الفيلسوف أن النزاع في مسألة المنكر والمعروف
ينبغي حسمه لا على مستوى ظاهر الأوامر وإنما على مستوى باطن الإرادة الإلهية التي
هي عنده بالذات القصد، وقد بنى نظريته القصدية على تفريقين أساسين هما:
-أحدهما التفريق بين
معنيين للقصد: فهناك القصد بالمعنى العام الذي يتجه إلى كل المقاصد الأخلاقية
الضرورية وغير الضرورية، وهناك القصد بالمعنى الخاص وهو القصد إلى الفعل مع عدم
اعتبار ضده، ولا يتعلق إلا بالمقاصد الضرورية.
-التفريق الثاني، وهو
ناتج عن التفريق الأول، حيث ميَّز كوين بين القصد الإلهي السابق والمراد به هو أن
يقصد الإله أن يأتي المكلف الفعل ولمّا يمارس المكلف اختياره في إتيان هذا الفعل،
والقصد الإلهي اللاحق وهو أن يقصد الإله كل ما يتصل بالفعل بعد ممارسة المكلف
لاختياره.
بعد ذلك يُسند كوين إلى القصد الإلهي صفة
أساسية وهي السبب، بحيث أن القصد الإلهي للفعل هو السبب في وجود صفته الأخلاقية،
ولذلك:
فلا وجود للمنكر إلا بوجود القصد الإلهي
لتحريمه
ولا وجود للمعروف إلا بوجود القصد الإلهي
لإيجابه.
وتفاديا لكل لبس ورفعا لكل إشكال أعاد
الأستاذ المحاضر صياغة تعريف كوين على النحو التالي:
إن المنكر عبارة عن الفعل الذي يجعله سابق
القصد الإلهي منكرا،
كما أن المعروف هو عبارة عن الفعل الذي
يجعله سابق القصد الإلهي معروفا.
ولمزيد
بيان لهذه النظرية أبدى فيلسوفنا بعض الملاحظات في وجوه المفاضلة بين النظرتين:
-أن
الأمر الإلهي حسب كوين تابع لقصده، والمتبوع أفضل. فمن المحال أن يأمر الإله بما
لا يقصد، بينما قد يقصد الإله ما لا يأمر به. فتبعية الأمر الإلهي لقصده يجعل في
الإمكان البرهان على دعاوى تكليفية مقررة لا تستطيع أن تبرهن عليها النظرية
الأمرية.
-أن
أصحاب النظرية القصدية لا يقسمون الصفات الإلهية بالطريقة التي درج عليها أصحاب
النظرية الأمرية بل يعتبرون أن الصفات الإلهية معارضة للصفات الإنسانية لهذا يسمون
الصفات الإلهية كمالات بينما يسمون الصفات الإنسانية أخلاقا.
ثم أورد الأستاذ المحاضر على هذه النظرية
انتقادين اثنين عبارة عن آفتين وقعت فيهما النظرية القصدية هما:
-الآفة الأولى وهي تشبيه شؤون
الإله الباطنة بالأحوال النفسية للإنسان ناسبة للإله العقل والاعتقاد كما يُنسبان
إلى الإنسان، وقد مهدت هذه النظرية السبيل لظهور نظريات أخرى تقول بالحالة الذهنية
للإله تشبيها بالحياة الذهنية للإنسان...
-الآفة
الثانية وهي تجزيء الأفعال الإلهية بحيث وقعت هذه النظرية في تبعيض الإرادة
الإلهية، فالإرادة الإلهية عند كوين وأصحابه تنقسم إلى إرادتين: إرادة تكليف
وإرادة تقييم، وكل منهما ينقسم إلى أنواع ونعوت.
3-الفلسفة
الائتمانية.
أمام الاعتراضات والشبهات التي وردت على
كل من النظرية الأمرية والنظرية القصدية كان لابد من وجود نظرية أخلاقية جديدة
تدفع هذه الشبهات والآفات، وكذلك تفسح المجال واسعا لآفاق فلسفية رحبة لا تتيحها
ولا تتسع لها النظريتان السابقتان، هذه النظرية هي الفلسفة الائتمانية، وخصوصية
هذه الفلسفة من وجهين:
-الوجه
الأول أنها تصل بين روح الدين روح التفلسف:
فروح التدين عند فيلسوفنا هو الإحسان،
ورتبة الإحسان توجب انتقال المكلف من ظاهر الأعمال إلى باطنها محوِّلا هذه الأعمال
إلى آيات تكليفية لا مجرد أشكال شرعية.
أما روح التفلسف فهو عنده -في هذا المقام-
هو فعل التفكر، وهو فوق رتبة التفكير، إذ يوجب التفكر انتقال العقل من ظاهر
الأشكال إلى باطنها، جاعلا من هذه الأشياء آيات تكوينية لا مجرد ظواهر طبيعية.
-الوجه
الثاني أنها تستثمر في الوصول إلى معرفة هذه الآيات التكليفية والآيات التكوينية
الدلالات البعيدة للميثاقين الذين أخذهما الله على الإنسان وهما: ميثاق الإشهاد
وميثاق الأمانة.
ثم انتقل الأستاذ المحاضر لبيان خاصية
التعريف الائتماني لتبعية الأخلاق للأوامر الإلهية:
فإذا
كانت النظرية الأمرية قد حددت هذه التبعية في كونها علاقة تطابقية، جاعلة
المسؤولية الأخلاقية تنشأ عند تلقي الأوامر الإلهية،
وإذا كانت النظرية القصدية قد جعلت
المسؤولية الأخلاقية تنشأ عند تبين القصود الإلهية،
فإن النظرية الائتمانية تجعلنا ندرك بموجب
ميثاق الإيمان أن المسؤولية وقعت على الإنسان قبل تلقي الأوامر الإلهية وقبل تبين
القصود وذلك عندما مارس الإنسان اختياره الأول في تحمل الأمانة، فالاختيار هو أساس
المسؤولية، وبذلك أصبح الائتمان هو الأصل في تحديد تبعية الأخلاق للأوامر الإلهية،
وعليه تقدم الفلسفة الائتمانية تعريفها لكل من المعروف والمنكر على الشكل التالي:
فالمنكر هو عبارة عن الفعل الذي ائتمَن
الإلهُ الإنسانَ على تركه
والمعروف هو عبارة عن الفعل الذي لم يأتمن
الإله الإنسان على تركه.
وتلزم
عن هذين التعريفين الائتمانيين نتائج هامة قررها د.طه في خمس هي:
1-أن
كل فعل إما مؤتمن على تركه أو غير مؤتمن على تركه.
2-أن
الحرام هو المنكر، إذ هو الفعل الذي اؤتمن على تركه، وأن الواجب هو الفعل الذي
اؤتمن على عدم تركه.
3-أن
الواجب جزء خاص من المعروف لأن الفعل الذي لم يؤتمن على تركه أعم من الفعل الذي
اؤتمن على عدم تركه.
4-أن
بعض الأفعال يكون معروفا وواجبا معا، إذ ليس فقط أنه لم يؤتمن على تركه بل أيضا
اؤتمن على عدم تركه.
5-أن
المباح هو عبارة عن الفعل الذي لم يؤتمن على تركه ولا اؤتمن على عدم تركه.
وهذه
النتائج تجعل من النظرية الائتمانية توفي بلوازم النظريتين محل النقاش معا، مع زيادة
الالتفات إلى المباح الذي لم يهتموا به، بل أكثر من هذا لا توفي النظرية
الائتمانية بلوازم التعريفين فقط بل يستوعب تعريفها لكل من المعروف والمنكر بمضمون
الصيغة التعريفية لهما في النظريتين معا، وبيان ذلك على النحو التالي:
ذلك أن التعريف الأمري يجعل المنكر راجع إلى
عصيان الأمر الإلهي، ويجعل المعروف راجع إلى امتثال الأمر الإلهي، بينما الأصل في
الائتمان أنه يوجب الامتثال. كما أن التعريف القصدي يجعل المنكر راجعا إلى كون
الإله خلق وجوب الترك، ويجعل المعروف راجعا إلى كون الإله خلق وجوب عدم الترك،
بينما الأصل في الأمانة أنها عبارة عن أفعال مخلوقة للإنسان بحيث تكون كسبا له إذا
كانت معروفا أو اكتسابا عليه إن كانت منكرا.
ولا
يفي التعريف الائتماني بفضائل تعريف النظريتين السابقتين للمنكر والمعروف حسب د.طه
بل إن تبعية الأخلاق للأوامر الإلهية تبرز في التعريف الائتماني بما لا تبرز فيه
في التعريفين السابقين، وذلك أن هذه التعريفات تختلف باختلاف صور العلاقة بين
الطرفين يترتب عليه اختلاف في طبيعة الطرفين:
فالعلاقة الأمرية تربط بين طرفين هما
الحكم الأخلاقي للفعل والأمر الإلهي، فالعلاقة هي بين فعلين، ولما كان هذان
الفعلان متطابقين في هذه النظرية لزم عنه أنها علاقة الفعل بنفسه، أما العلاقة
القصدية فقد ربطت بين الحكم الأخلاقي للفعل وبين ذات فاعلة هو الآمر الناهي، فهي
علاقة بين ذات وفعلها، بينما في العلاقة الائتمانية نجد العلاقة هي بين مؤتمِن
ومؤتمَن، فهي علاقة بين ذاتين: الذات الإلهية الآمرة والذات الإنسانية الطائعة،
وبهذا تفضل الفلسفة الائتمانية على النظريتين السابقين ومما يُظهر ذلك:
-أن
منزلة الذات تعلو منزلة الفعل.
-فضل
معرفة الآمر على معرفة الأمر: ذلك أن النظرية الأمرية لا تهتم إلا بالأفعال،
والنظرية القصدية لا تهتم إلا بالقصود، أما النظرية الائتمانية فبموجب وصلها بين
الذاتين الإلهية والإنسانية تعتبر أن الذات الإنسانية تحتاج في إتيان أفعالها إلى
معرفة الذات الإلهية التي ائتمنتها على هذه الأفعال.
-فضل
التعامل الشهودي على التعامل الغيابي: ذلك أن التعامل في النظرية الأمرية لا تحضر
فيه إلا الأفعال وتغيب فيه الذات الإلهية وذات الإنسان فيكون تعاملا غيابيا كليا،
كما أن التعامل في النظرية القصدية لا تحضر فيها إلا الذات الإلهية وتغيب فيه ذات
الإنسان فيكون تعاملا غيابيا جزئيا، بينما التعامل في النظرية الائتمانية تحضر فيه
الذاتان معا: الذات الإلهية والذات الإنسانية باعتبارهما ذاتين فاعلتين، فيكون هذا
التعامل تعامل شهودي صريح.
وبناء على هذا الفضل الذي تتمتع به الفلسفة
الائتمانية يمكن اعتبار التبعية الائتمانية هي الأصل الذي تتفرع عنه كل من التبعية
الأمرية والتبعية القصدية بطريق التجريد أو طريق الانتزاع، بحيث أن التبعية
الأمرية انتزعت الأفعال من الذاتين الإلهية والإنسانية بينما التبعية القصدية
انتزعت الأفعال من الذات الإنسانية.
بعد ذلك انبرى الفيلسوف طه عبد الرحمن
للرد على الآفات التي وقعت فيها النظريتان معا:
-النظرية
الائتمانية تنزه الإله تنزيها مطلقا، لأن القول بالتشبيه نقص في العقلانية والقول
بالتنزيه تحقق بها، فلا أقدر على التنزيه من النظرية الائتمانية لأنها تتأسس على
ميثاق الإشهاد، وترفض التشَّبُه بالإله الذي توسلت النظريتان السالفتان وتقول في
المقابل بالتقرب الذي يؤدي إلى اكتساب فضائل وإن شابهت أسماؤها الصفات الإلهية
فإنها تبقى تباينها مباينة مطلقة.
-النظرية
الائتمانية تنفي أن يحصل التقرب بغير الأوامر الإلهية لأن هذه الأوامر محبوبة
للإله.
-القيم
التي تنطوي عليها الأوامر الإلهية مأخوذة من الصفات الإلهية، بحيث أن الصفات
الإلهية هي أصل كل القيم. كما أن الفطرة الإنسانية تحمل قدرا معتبَرا من هذه القيم
الصفاتية فجاءت الأوامر الإلهية على وفقها، بحيث لا يأمر الإله إلا بما يوافق صفاته
الحسنى.
-أن النظرية
الائتمانية ترجع إلى الاختيار الأصلي في تحديد المسؤولية والذي كان قبل الأوامر وقبل
تبين القصود.
-كون
النظرية الائتمانية تقر بالشهود بمعنى الحضور مع الحضور، لأنها ترى أن العلاقة
الأصلية بالإله ليس منشؤها ظاهر العالم الذي يستغني بالأوامر المسموعة وإنما هو
باطن العالم الذي لا تؤويه إلا القصود المشهودة، أي عالم الملكوت حيث حصّل الإنسان
القصد الأول وكذلك حصّل الشهود الأول.
-ثم
هناك مسألة علاقة الأمر بالواجب: هل الفعل واجب لأن الإله أمر به أم أن الإله أمر
به لأنه واجب، فإذا كانت النظريتان قد تخبطتا في مناقشة هذا الإشكال الفلسفي إذ
تفرقان بين الجانب التكليفي والجانب التقييمي بشكل تعسفي فإن النظرية الائتمانية لأخذها
بالميثاقين فإنه يزودها بمنظورين متكاملين هما:
· المنظور الإشهادي الذي
يزودنا به الميثاق الإشهادي، وهو منظور شهود الإنسان لصفات الإله، وهذا المنظور هو
الذي ورَّثه القيم وحملها في فطرته.
· المنظور الائتماني
الذي يزودنا به الميثاق الائتماني، وهو منظور شهود الإنسان للأوامر الإلهية، وهذا الشهود
هو الذي يقفه على الأوامر الموافقة لهذه القيم. وقد أشار الأستاذ المحاضر أنه بسط
الكلام في ذلك في كتابه "دين الحياء".
وجوابا على الإشكال المطروح فإن الفلسفة
الائتمانية تجيز للمكلف أن يتوسل بأحد المنظورين الملكوتيين في التعامل مع المنظور
الآخر، فمتى توسل المكلف بالمنظور الائتماني في التعامل مع المنظور الإشهادي صار
إلى تقديم الأمر التكليفي على القيمة الأخلاقية، أما إذا توسل بالمنظور الإشهادي
في التعامل مع المنظور الائتماني صار إلى تقديم القيمة الأخلاقية على الأمر
التكليفي. كما أن هذه النظرية تقدر على أن تفسر أن التعامل بأحد هذين المنظورين لا يكون ناتجا عن غفلة أو نسيان
وإنما يكون نتيجة ارتقاء في مراتب الإيمان، كالمتمسك بالمنظور الائتماني تحققا
بوصف العبدية، أو المتمسك بالمنظور الإشهادي تحققا بوصف الحرية، والعبدية والحرية
هنا وجهان لحقيقة واحدة وهي أن المكلف لم يعد قائما بنفسه وإنما قائم بربه.
